طلبت وزارة المالية من كافة مديري المصارف العامة العمل وفق كتاب مصرف سورية المركزي الوارد من رئاسة مجلس الوزراء والذي ينص على وقف القروض بكافة أشكالها لدى المصارف العامة يسري على القروض الجديدة ويستمر العمل بالتسهيلات الائتمانية القائمة أو تلك التي تم صرف جزء منها، وذلك تجنباً للضرر بمصالح أصحاب الفعاليات الاقتصادية بما فيها الصناعة وفق الضوابط والمعايير الخاصة بمنح الائتمان وبما ينسجم مع سياسات وإجراءات الصرف الائتمانية، لاسيما فيما يتعلق بتوفير السيولة التي تعتبر من أهم ضوابط منح التسهيلات الائتمانية.
يذكر أن كتاب مديرية شؤون المصارف والتأمين في وزارة المالية عمِم على المصارف العامة بموجب رأي مصرف سورية المركزي المذكور وفقاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء باستثناء القروض التي أوقفت لأسباب التدقيق.
