أصدر "وزير العدل" الدكتور "نجم حمد الأحمد" قرارين تضمن الأول إحداث محكمة بداية تجارية ثانية بدمشق وثلاث محاكم بداية مدنية والآخر إحداث مجمع قضائي في نبل التابعة لمنطقة اعزاز في ريف حلب.
ووفق القرارين فإنهما صدرا بناء على قرارين سابقين لمجلس القضاء الأعلى بتاريخ 12-5-2015 ويتألف المجمع القضائي في ناحية نبل من دوائر قضائية عدة هي (نيابة عامة- محكمة بداية جزاء- محكمة بداية مدنية- محكمة شرعية- دائرة تحقيق-محكمة صلح مدنية -محكمة صلح جزاء ودائرة تنفيذ).
وتأتي هذه القرارات ضمن سياسة الإصلاح والتطوير القضائي فإحداث محكمة بداية تجارية ثانية بدمشق وثلاث محاكم بداية مدنية يأتي بسبب زيادة عدد الدعاوى المنظورة من قبل محاكم البداية التي انتقلت إليها العديد من الاختصاصات في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 بينما يتيح قرار إحداث مجمع قضائي بنبل جعل الخدمات قريبة ممن يحتاجها وتوفير الجهد والنفقات.
