منحت “وزارة النقل” منذ بداية العام وحتى تاريخه، نحو 35 ترخيصاً للوكالات البحرية، من أجل مزاولة أعمال هذه المهنة، وفق المرسوم التشريعي رقم 55 / 2001 وتعديلاته.
وحدّدت الوزارة، في شروط مزاولة أعمال الوكالة البحرية، أن يتقدّم الوكيل بكفالة مصرفية لا تقل عن 5 ملايين ليرة، لتسديد ما يترتب عليه من بدلات والتزامات تجدّد سنوياً.
وتتم مزاولة أعمال الوكالة البحرية، للسفن التجارية التي تؤمّ المرافئ السورية، والتي تنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص التي لا يقل وزنها عن 51% من وزن البضائع المحمولة على السفينة، وكذلك السفن الحاملة لبضائع العبور.
وتحدّد نسب المبالغ المقطوعة، التي يتم تسديدها إلى شركة التوكيلات الملاحية، من قِبل الوكيل البحري الخاص للسفينة أثناء الترخيص الذي يتم له أصولاً لمزاولة التوكيل، وذلك على أساس حمولة السفينة القائمة.
يذكر أن، عدد الوكالات البحرية المرخّصة من قبل “وزارة النقل” بلغ 16 وكالة منذ بداية 2016 وحتى منتصف آذار الماضي.
