لم ينفِ "معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "جمال شعيب" وجود حالات فساد في منظومة وعمل الرقابة التموينية، مؤكداً أن الفساد موجود في جميع وزارات ومؤسسات القطاع العام وهو ليس حكراً على المجال التمويني فقط، مضيفاً أن الوزارة على استعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مراقب تثبت مخالفته للقوانين والأنظمة ومعالجة الشكاوى ضمن هذا الإطار والتي تصل عقوبتها للسجن.
لافتاً إلى تعرض الكثير من المراقبين التموينيين للخطف والقتل وسرقة الآليات أثناء تنفيذ مهماتهم ولا وجود لخطة حالية لإعادة هيكلة الجهاز الرقابي في الوزارة الذي يؤدي دوره بشكل جيد «بحسب شعيب».
وعن القرار 1282 أوضح شعيب أن القرار طبق على الرغم من اعتراض أغلبية التجار عليه وقد تم تنظيم العديد من الضبوط ومصادرة بضائع وسلع مختلفة.
من جهة ثانية أكد مدير حماية المستهلك في الوزارة "باسل طحان" وجود نقص في عدد المراقبين التموينيين وأن الوزارة تعمل سنوياً لزيادة عدد المراقبين من خلال المراسلات التي تتم مع رئاسة "مجلس الوزراء" لفرز المهندسين، حيث تم رفد الجهاز الرقابي بـ100 عنصر جديد منذ بداية العام الحالي.
وعن القرار 1282 لفت طحان إلى ارتفاع نسبة تداول الفواتير بين التجار بعد صدور القرار لتصل إلى 70%، مشيراً إلى أن أهمية القرار ليست في زيادة نسبة تداول الفواتير بل في منع الاحتكار والبيع بسعر زائد وهو ما تحقق على ارض الواقع بحسب التقارير الواردة للوزارة من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات والجولات الميدانية على الأسواق.
