بين عدد من المراجعين "لمديرية نقل طرطوس" أن المعنيين في المديرية يرفضون إتمام معاملات بيع وفراغ السيارات عبر وكالات صادرة عن محافظة حماه لأسباب تتعلق بوجود عملية تزوير واسعة لوكالات صادرة عن كتاب العدل مما خلق نوع من البلبلة والتأخير في إتمام عملية بيع تلك السيارات بعد الطلب بمراجعة مديرية نقل حماه للتأكد من صحة الوكالات.
مصدر مطلع في نقل طرطوس أوضح انه تم اكتشاف عملية تزوير لوكالات خاصة لبيع السيارات صادرة من منطقة محردة وكفرزيتا مما استدعى الطلب من مديرية نقل حماه التأكد من المعلومات الواردة حول الملكية في الوكالات.
حيث تبين أن غالبيتها غير صحيحة ولا تعود لأصحابها الحقيقيين مما استدعى إيقاف العمل بجميع الوكالات الصادرة عن محافظة حماه قبل مطابقتها وموافقة مديرية النقل على صحة المعلومات.
وبين المصدر ان الموضوع يتعلق تحديداً بكاتب العدل في منطقة محردة المدعو (ص.د) والذي فر خارج البلاد بعد قيامه بإصدار وكالات خاصة ببيع سيارات تعود ملكيتها لمواطنين مسافرين أو متوفين أو مجهولي الإقامة، وأحيل الموضوع للأمن الجنائي للتحقيق في ملابسات وإيقاف المتورطين في هذه الشبكة، حيث بلغ عدد الوكالات المزورة المكتشفة لغاية تاريخه 20 وكالات صادرة عن الكاتب بالعدل في محردة، وأخرى عن الكاتب بالعدل في كفر زيتا، ويجري متابعة الموضوع لحصره ومعالجته.
المصدر: هاشتاغ سيريا
