أصدر نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى "وزير العدل" الدكتور "نجم حمد الأحمد" اليوم التعميم رقم 55 الذي يؤكد على استقلال السلطة القضائية ومبدأ سيادة القانون والمشروعية القانونية وعدم جواز التدخل في أعمال السلطة القضائية من قبل أي شخص أو جهة كانت تحت طائلة المساءلة القانونية.
وجاء في التعميم الذي جاء استنادا إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 2432 أنه “لا يجوز لأي جهة أن تتدخل في أعمال القضاة أو أن تضع من نفسها رقيبا على هذه الأعمال خلا ما نص عليه الدستور والقانون وليس لشخص أيا كان منصبه أو عمله ووظيفته أو مركزه الاجتماعي أن يحاول التأثير في عمل القاضي أو التدخل فيه بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وأوضح التعميم أن “كل حالة تقع من هذا القبيل يتعين على القاضي الذي تعرض لها أن يعلم مباشرة مجلس القضاء الأعلى ليصار إلى إجراء المقتضى واتخاذ ما يناسب من إجراءات وفقا للأصول بما في ذلك عرض الأمر على رئيس مجلس القضاء الأعلى وإلا عرض القاضي نفسه للمساءلة القانونية للتحقيق في كل ملابسة من هذا القبيل”.
