وجه اتحاد غرف الصناعة كتاباً إلى غرف الصناعة في المحافظات يتضمن موافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد على استثناء كافة المنشآت الصناعية الخاصة التي تستخدم الغاز المنزلي في صناعتها من تعليمات وزارة الاقتصاد وذلك عند استيرادها هذه المادة وفق الأنظمة النافذة الأخرى.
وكانت وزارة الاقتصاد أصدرت تعليمات تضمنت الموافقة على عدم منح إجازات استيراد باسم السوق الأوروبية المشتركة، وإنما باسم الدولة تحديداً والتعليمات المتضمنة الموافقة على قبول فواتير العرض الأولية الصادرة عن دول السوق الأوربية المشتركة لمنح إجازات الاستيراد بحيث يكتفي بتثبيت منشأ البضاعة على الإجازة بناء على تصريح من قبل المستورد وعلى مسؤوليته.
منح تسهيلات للمنشآت الصناعية الخاصة العاملة على الغاز المنزلي
