عاد الحديث عن ملف تثبيت العاملين المؤقتين لدى الجهات العامة في الدولة ليأخذ طريقه إلى المعالجة بعد عشرات التصريحات التي وصفها البعض بالخلبية لوزير العمل السابق خلف العبد الله بأن التثبيت مرتبط بتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
والمعتقد بأن ملف تثبيت العاملين سيعالج بجدية بعد أن وجه بذلك رئيس "مجلس الوزراء" المهندس "عماد خميس" وأرسل توجيهه مكتوباً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليعيد الأمل إلى آلاف العمال الذين ينتظرون هذه الخطوة الهامة.
وللدخول في مضمون ما وجه به المهندس خميس بخصوص هذا الملف والذي يظهر بأنه ضمن أولويات سياسة عمله في هذه المرحلة، فقط طلب من "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" تقديم مقترحاتها لمعالجة ملف تثبيت العاملين المؤقتين بأي صفة كانت في الدولة، إلى جانب دراسة العبء المالي المترتب على ذلك بالتنسيق مع وزير المالية وذلك خلال اسبوعين من تاريخ هذا التوجه.
وبدورها "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" أكدت في تعميم لها إلى جميع الوزارات والجهات التابعة لها أنها تنوي بناء قاعدة بيانات ومؤشرات عن العاملين في سوق العمل وطبيعة تعيينهم سواءً أكانوا دائمين ومؤقتين وعقود سنوية وعرضيين وعاملين على الفاتورة أو بالتنقيط على الإنتاج أو بالوكالة، وطلبت من تلك الوزارات والجهات موافاتها بمعلومات بخصوص هذا الملف خلال مدة أقصاها أسبوع في إطار توجيه رئيس "مجلس الوزراء".
سينسيريا
