رأت "غرفة تجارة دمشق" في دراسة حديثة لها أن المجتمع السوري له خصوصية في الاستهلاك، وقد تأثر سلوك الاستهلاك لدى المواطن السوري بشكل كبير نتيجة الأزمة، وهو سلوك طبيعي بسبب ارتفاع أسعار النقل وتغيرات سعر الصرف التي أدت إلى ارتفاع سعر السلعة بنفس النسبة ولكن في بعض المنتجات كان الارتفاع أكبر حتى من نسبة ارتفاع أسعار النقل وتغيرات سعر الصرف وهي مفارقة غير منطقية حيث إن المنتج يتكون من الكثير من العناصر التي لم يرتفع سعرها.
قدمت الدراسة بحسب صحيفة "الوطن" المحلية عدة مقترحات لتخفيض الأسعار تحتاج إلى قرارات حاسمة أهمها تثبيت سعر صرف الدولار للمستوردات لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة وعدم ترشيد الاستيراد على حساب توفير البضائع في الأسواق المحلية،
وأن تعمل دوريات التمويل بشكل مهني بهدف ضبط الأسعار وذلك بعد تحديد تكلفة البضائع بشكل حقيقي لكل مادة مع ضرورة قيام الحكومة وعبر مؤسساتها مثل مؤسسة التجارة الخارجية والمؤسسة العامة للخزن والتبريد وغيرها بالتدخل الإيجابي إما من خلال قيامها بالاستيراد المباشر ومن خلال بيعها للسلع الأساسية بسعر التكلفة.
وفي تعليق على الدراسة رأى الدكتور غسان إبراهيم من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن القدرة الشرائية لم ترتفع والعملة الوطنية بقيت على حالها والأجور والرواتب لم ترتفع بما يتناسب مع الأسعار أو التضخم الحاصل ومستوى المعيشة بقي على حاله إن لم يكن انخفض بشكل كبير.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار أو التضخم يكون دائماً أكبر من الزيادات على الرواتب والأجور ولم تكن القدرة الشرائية موازية في أي يوم من الأيام لمستويات التضخم التي تحصل لا في هذه المرة ولا في المرات السابقة وهو لغز من ألغاز الحياة الاقتصادية.
مضيفاً: إنه عندما ترتفع الأسعار تلحقها الحكومة برفع الأجور والرواتب التي لا ترتفع بنفس النسبة وغالباً تكون عملية رفع الأجور أدنى من ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن التغيير يجب أن يحصل من خلال وضع خطط اقتصادية كلية واقعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار تردي وانهيار المستوى المعيشي للمواطن إلا أن ذلك لم يجر فالنهج نفسه والآليات ومنطق التفكير في البحث عن الحلول نفسها والأجهزة الحكومية غائبة عن واقع السوق وتشهد الحياة الاقتصادية والأسواق أسعار حرة كما في أي بلد لكن بلا رقابة.
