أقر "مجلس الوزراء" آلية إجرائية جديدة لمنح رخص وإجازات الاستيراد تهدف إلى تحقيق العدالة والتنافسية وتمنع الاحتكار بين المستوردين وتلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وتركز على تحديد استيراد السلع والحاجات الأساسية اللازمة لتعزيز صمود البلاد والمواطن والسماح باستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي لضمان إقلاع المعامل الإنتاجية المتوقفة إضافة إلى دراسة استيراد السلع الكمالية.
كما سمح المجلس "لمؤسسة التجارة الخارجية" باستيراد الحاجات والسلع الأساسية ودعم هذه المؤسسة من خلال إعطائها صلاحيات أوسع وتدريب العاملين فيها وكلف "وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية "و"التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتنمية الإدارية" وا"لصناعة والمالية والزراعة والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل" بمتابعة تنفيذ آلية منح إجازات الاستيراد الجديدة.
