بالتزامن مع توجيه رئاسة "مجلس الوزراء" بدراسة ملف تثبيت العاملين المؤقتين في الجهات العامة للدولة أياً كانت صفة عملهم، وبدء اللجان المشكلة لهذا الغرض في "وزارة المالية" دراسة الآثار المترتبة على تثبيت العاملين، طالبت رئاسة "مجلس الوزراء" موافاة مكتب المهندس "عماد خميس" رئيس المجلس بالعقود المنظمة منذ تاريخ 1/1/ 2015.
وأكدت رئاسة المجلس في تعميمها أن يتم موافاتها بالعقود المنظمة خارج إطار المسابقات أو الاختبارات وفق نموذج محدد يتضمن اسم الموظف المتعاقد والشهادة العلمية التي يحملها وتاريخ بدء التعاقد، في مهلة أقصاها اليوم الاثنين.
يشار إلى أن رئيس "مجلس الوزراء" أكد في وقت سابق أن الحكومة عازمة على تثبيت العاملين المؤقتين في الدولة أياً كانت صفة عملهم لدى الجهات العامة في الدولة.
المصدر: سينسيريا
