أكدت مصادر في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أن لا علاقة بين قرارها الخاص بالسماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي (الجدايا) وبين ما يروج له ضعاف النفوس من تسبب القرار (الذي لم يطبق بعد) في رفع أسعار اللحوم والتأثير على سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال الفترة الحالية.
وبين المصدر أنه لم يتم تصدير أي رأس غنم حتى اللحظة كما أن اللجنة المعنية بالبت بطلبات التصدير لم تشكل لتاريخه، مشيراً إلى أن "وزارة الاقتصاد" تركت "للمصرف المركزي" قرار إلزام المصدرين بإعادة تعهد القطع أولاً وللمصرف اختيار مايراه مناسباً بهذا الخصوص.
وأوضح المصدر حرص الوزارة على عدم تصدير أي كمية من الأغنام إلا بعد التنسيق والتعاون التام مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام الفلاحين وموافقتهما على الكميات القابلة للتصدير وآلية وضوابط التصدير آخذين بعين الاعتبار ما تعانيه الثروة الحيوانية من حالات تهريب خاصة الأغنام ومن هنا فإن فتح باب التصدير بشكل نظامي وضمن ضوابط محددة يساهم في الحد من عملية التهريب ويحافظ على الثروة الحيوانية.
وأوضح المصدر أن "وزارة الاقتصاد" وكل الجهات المعنية لن تترد للحظة في إيقاف عملية التصدير بصورة فورية وآنية عند حدوث ارتفاع بأسعار المادة بالسوق وعليه جاء قرار "وزارة الاقتصاد" بعدم الموافقة على تصدير كمية كبيرة وبصورة نهائية، وإنما حددت عمليات التصدير بموافقات أسبوعية لربط الموافقة بمستوى الأسعار الرائجة في السوق المحلية.
والجدير ذكره أن قرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" القاضي بالسماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي سمح بالتصدير بشكل أسبوعي وبمعدل 6000 رأس أسبوعياً وفق شروط محددة.
المصدر: صحيفة "الثورة"
