كشف مصدر مطلع أن الحكومة السورية لن تنتظر إقرار مشروع تعديل قانون العاملين المؤقتين في مؤسسات الدولة و القطاع العام، بل هي تعمل على إعداد تشريع خاص من المتوقع أن يستكمل أسباب صدوره خلال الفترة القليلة القادمة، وهذا من شأنه تحقيق الاستقرار الوظيفي لعدد غير قليل من العاملين والمحافظة على حقوقهم ومكاسبهم، وتعزيز استفادة المؤسسات من خبرتهم وكفاءتهم وأعمالهم.
الخطوة التالية لتنفيذ مشروع تثبيت العمال المؤقتين تكمن في ضبط عملية التوظيف لتكون ملبية لاحتياجات كل مؤسسة وتحقق العدالة والمساواة بين طالبي العمل، وهذا أمر يثار بعد كل مرسوم تثبيت للعاملين، لكن سرعان ما تعود الأمور إلى سابق عهدها دون أن يصار إلى وضع ضوابط في استخدام صلاحيات التوظيف تمنع الفوضى السائدة، والتي تقودنا إلى طرح أسئلة كثيرة عن المبررات التي جعلت وزارة ما تتعاقد مع مجموعة من العاملين هي أكبر عدداً أو أصغر من مجموعة أخرى تعاقدت معها وزارة أخرى، وهل هذه الأعداد تمثل الحاجة الفعلية لهذه الوزارة أو تلك من فرص العمل، وهل تم اختيار الأفضل من طالبي العمل؟.
ضبط عملية التوظيف تحت سقف القانون، من شأنه أن يسهم في خلق استقرار وظيفي على المدى الطويل، وتأمين احتياجات المؤسسات من الكوادر البشرية، وعدم الاضطرار بين الفينة والأخرى لتثبيت المؤقتين وما يتخلل ذلك من إجراءات وقرارات ودراسات تستهلك الوقت والجهد والنفقات.
المصدر: مواقع الكترونية
