أصدر "وزير المالية" خلال الاجتماع القرار رقم 134-ج والقاضي بالسماح بإعادة البضائع المسموحة بالاستيراد والمصادرة إلى أصحابها بعد إبرام عقد التسوية بشأنها لقاء تسديد غرامة تعادل قيمتها سواء كانت هذه البضاعة خاضعة للرسوم أو غير خاضعة.
وبحث "وزير المالية" الدكتور مأمون حمدان في اجتماع له اليوم مع مدير عام "إدارة الجمارك العامة" "فواز أسعد" عدداً من القضايا الجمركية واطلع على واقع العمل في الإدارة وعمليات الأتمتة في الأمانات الجمركية وذلك للوصول بها إلى الأداء الأمثل بما يحقق المصلحة العامة.
وتفقد الوزير حمدان في جولة له اليوم سير العمل في أمانة معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق وأمانة الضابطة الجمركية لمنطقة الزبداني والمخافر والنقاط الجمركية التابعة له مطلعاً على الخدمات المقدمة للمسافرين المغادرين والقادمين عبر المعبر في أقسام المعاملات والوثائق والدفاتر ومكتب التأمين الإلزامي الموحد والمستوصف.
وأكد حمدان ضرورة “مكافحة عمليات التهريب والقضاء عليها لأنها تتسبب بآثار اقتصادية خطيرة تلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني والفعاليات والقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة والمشتركة” مبيناً أن “وزارة المالية ماضية في العمل على تحصيل كامل حقوق الدولة وأن المهربين ضعاف النفوس سينالون جزاءهم العادل وفقا للقرارات والأنظمة النافذة”.
واستمع حمدان من المغادرين والقادمين على طبيعة وآلية الخدمات المقدمة لهم كما اطلع من القائمين على المعبر على المعوقات والمشاكل التي تعترض سير العمل واتخذ عدداً من الإجراءات الفورية لمعالجة بعض الجوانب التي يعتريها الخلل ولا سيما فيما يتعلق باستيراد أجهزة “سكانر” ثابتة وتشجير المعبر وتحسين شبكة الصرف الصحي.
