كشف "وزير المالية" "مأمون حمدان" عن تشكيل لجان مهمتها دراسة جميع مطارح الرسوم وبدل الخدمات لدى وزارات الدولة، على خلفية وجود بعض الرسوم غير الملائمة التي تعود إلى أكثر من 15 سنة، ولم يطرأ عليها أي تغيير بحيث أصبحت تكاليف جبايتها أكبر من قيمتها.
موضحاً أن بعض هذه الرسوم والبدلات لا تتجاوز 10 ليرات ما جعلها تشكل عائقاً مرهقاً في جبايتها إضافة إلى ما تشكله من عبء على المواطن، ما دفع الوزارة إلى تشكيل هذه اللجان بالتعاون مع الوزارات بهدف دراسة هذه الرسوم ليتم تعديلها لتكون مجدية أو بأن يتم إلغاؤها.
وفي السياق طالب وزير المالية جميع حاسبي الإدارات والمديرين الماليين لدى الجهات العامة حسم الأقساط المترتبة للمصرف العقاري من أجور العاملين وتحويلها شهرياً فور اقتطاعها مباشرة ومن دون تأخير إلى المصرف المختص.
يأتي هذا التعميم تأكيداً على التعميمات السابقة لوزارة المالية وإشارة إلى كتاب المصرف العقاري رقم 7729/ش ق تاريخ 22/8/2016 المتضمن تأخر بعض الجهات العامة في تحويل الأقساط المترتبة للمصرف من أجول العاملين لديها والقيام بتجميع الأقساط وتحويلها بعد عدة أشهر مجتمعة، ما ينعكس سلباً على سيولة المصرف.
المصدر: صحيفة "الوطن"
