بيّن رئيس "اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية" "محمد صالح كيشور"، أهمية التعميم الصادر عن "وزارة النقل" الخاص بعدم تأسيس أو تسجيل أي مكتب أو شركة تعمل في مجال نقل البضائع أو الشحن أو منح صورة عن السجل التجاري لهذا النشاط، إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من "وزارة النقل"، والتي تصدر عن اتحاد شركات شحن البضائع في سورية على أن يوافى "المصرف المركزي" بنسخة من هذه السجلات، والتي أدّت إلى انخفاض أسطول الشحن بنسبة 80% وبقي يعمل في القطر 20% منها فقط.
مشيراً إلى أن الوزارة تضع النواة للاستمرار في عملية الشحن التي تشكّل ثلث العملية الاقتصادية وتبحث اليوم عن الإمكانات والخيارات المطروحة، والبحث عن وسائل مناسبة لتخفيف الأعباء عن شركات الشحن لتتمكن من القيام بدورها الوطني وتبقى صامدة في هذه الظروف الصعبة، مبيّناً أن هناك 165 شركة شحن مسجّلة في الاتحاد.
وعن أسباب ارتفاع أجور الشحن الداخلي أوضح كيشور أن هناك عوامل كثيرة تغيّرت، منها ارتفاع أسعار المازوت من 15 إلى 200 ليرة ومخاطر الطرق من سرقة للشاحنات واعتداء عليها وكذلك ارتفاع تكاليف الإصلاح وغيرها من الأعباء الأخرى، إذ كانت تعرفة الشحن من دمشق إلى حلب 20 ألف ليرة سورية، وأصبحت اليوم 600 ألف، مضيفاً: إنه وعلى الرغم من وجود تسعيرة للشحن الداخلي إلا أنه لا يمكن الالتزام بها، لأنها غير واقعية، ومن يلتزم بها هو جهات القطاع العام فقط وهذه الجهات لا تنقل للقطاع الخاص ويتم النقل للقطاع العام فقط.
بالمقابل تسعى" وزارة النقل" إلى إصدار مشروع نظام ترخيص وتنظيم ممارسة نقل البضائع البرية على الطرق للناقلين والوسطاء ووكلاء النقل وأصحاب المهن والمنشآت الصناعية، بهدف تنظيم قطاع نقل الشحن وإبعاد شركات الشحن الوهمية التي ازداد أسطولها خلال السنوات الماضية من خلال استغلالها للظروف الراهنة.
المصدر: صحيفة "البعث"
