نفى مصدر مسؤول في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أن يكون التقنين في إجازات الاستيراد هو المتسبب في عمليات التهريب.
موضحاً أن التهريب موجود قبل اعتماد سياسة الترشيد. وعزا حصول عمليات التهريب إلى العديد من الأسباب الأخرى التي ليس لها علاقة بسياسة الترشيد والتقنين وأبزرها الهروب من الرسوم الجمركية المرتفعة والتي تصل لبعض المواد إلى 30% وأحياناً إلى 50% وخاصة في عمليات التهريب التي تجري عبر لبنان إضافة إلى الوضع الأمني في المناطق التي تقع خارج سيطرة الدولة.
وتعليقاً على ما يثار من تساؤلات واتهامات لسياسة التقنين في إجازات الاستيراد والتي تتسبب في حدوث عمليات التهريب قال المصدر: عودوا إلى الآلية الجديدة لمنح إجازات الاستيراد لأنها ألغت السقوف في إجازات الاستيراد بالكميات والقيم، إضافة إلى أن هذه الآلية قد فتحت الاستيراد بشكل كبير، حيث إن كافة المواد المشمولة بهذه الآلية لم يعد لها سقوف محددة وباتت تعطى وتمنح الموافقات بلا سقوف، وألغت هذه الآلية كذلك إجراءات التريث والتأجيل لأن كل المواد تمنح الموافقات، وذلك بمجرد أن تحقق الشروط التي تنص عليها الآلية الجديدة لمنح إجازات الاستيراد.
المصدر: صحيفة "الوطن"
