كشفت رئاسة "مجلس الوزارء" عن مشروع قانون تثبيت العاملين في الدولة، من العمال المؤقتين المتعاقدين بموجب عقود سنوية وفق أحكام المادتين ( 146 – 147 ) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، والذي سيأخذ تطبيقه مراحل تدريجية تبدأ بتثبيت عقود ذوي الشهداء والمتعاقدين بعقود سنوية وفق برنامج تشغيل الخريجين الشباب.
وذلك في إطار الحرص على انتظام سير العمل وكفاءته في الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي وتوطين القوى العاملة ولا سيما أصحاب الكفاءات والخبرات بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعمال المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية بعد أن اكتسبوا الخبرات والمهارات خلال فترة تعاقدهم، بما ينعكس إيجاباً على العاملين في الدولة ولا سيما في ظل منعكسات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في ترسيخ روح المواطنة.
وفيما يلي :شروط تثبيت العاملين في الدولة
1- يتوجب مضي مدة سنة بشكل مستمر على استخدام العامل في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها وذلك بتاريخ صدور هذا القانون.
2- يستثنى عمال الشركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث اشترط أن يكون قد مضى على استخدامه مدة سنتين بشكل مستمر في الشركة أو المؤسسة العامة.
3. إعادة تعيين العاملين في إحدى وظائف الفئات الخمس بما يتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة، وإعادة تعيين المشمولين بأحكام هذا القانون على وظائف شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة في حال توفر شاغر فئوي وفي حال عدم توفره يعاد تعيينه على شاغر محدث حكماً لهذه الغاية وبالأجر الذي بلغه بتاريخ صدور هذا القانون.
يشار إلى أن مشروع المرسوم المذكور جاء في إطار المعالجة التي تقوم بها الحكومة لتحقيق المطلب الذي نادى به العاملين المؤقتين في الجهات العامة لتثبيتهم، الأمر الذي يساهم في حل كل الأمور والقضايا المتعلقة بحقوق العمال.
