أوضح "محمد جاويش" معاون مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع لتعديل القانون الناظم لعملية منح العلامات التجارية واختصار مدة النشر لطلب العلامات التجارية من 90 يوماً إلى شهر بما يفسح المجال لأصحاب الطلبات للاعتراض عليها في حال كانت تمس حقوقهم واستيفاء الرسوم المناسبة المتعلقة بدراسة طلبات براءة الاختراع وإحداث دوائر وأقسام جديدة ذات طبيعة تخصصية في المديرية.
وبين جاويش أن الهدف من العلامة التجارية حماية المنتج والمستهلك على حد سواء موضحاً أن الحصول عليها يكون عبر تقديم طلب باسم العلامة التجارية المراد الحصول عليها ثم دراسته والموافقة عليه في حال عدم وجود مشابه او مطابق للعلامة المقدمة لتنشر بعدها بجريدة حماية الملكية التي تصدر شهريا.
وأشار جاويش إلى وجود فترة 90 يوما للاعتراض على العلامة في حال وجود أضرار بالمصلحة لطرف آخر كصاحب علامة تجارية أخرى ودراسة مبررات الاعتراض من قبل لجنة مختصة لافتاً إلى إمكانية تسجيل طلبات منح العلامة في اللاذقية وحمص بمديريات التموين والتجارة الداخلية وإرسالها عبر الفاكس للتخفيف عن المواطن.
وذكر جاويش أن عدد الطلبات المقدمة لمنح العلامة التجارية بمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في الوزارة بلغ حتى الربع الثالث من العام الحالي 8669 طلباً بينما وصل عدد شهادات تسجيل العلامات التجارية الممنوحة لأول مرة 2121 علامة و 2105 علامات مجددة كما تم تسجيل 20 براءة اختراع في الفترة نفسها.
وتعمل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية على منح العلامات التجارية والصناعية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والإشراف على إقامة وتنظيم معرض الباسل للإبداع والاختراع والمعارض المتعلقة بالإبداع والاختراع.
