بين نائب رئيس "اتحاد عمال دمشق" أمين الخدمات الاجتماعية للشؤون الصحية "حاتم الجغصي" أن الاتحاد قام بتشكيل لجنة خاصة لعمال القطاع الخاص تضم عدداً من رؤساء النقابات وذلك لتوحيد الرؤى ومعالجة وضع ومشكلات العمال في هذا القطاع والمتمثلة في صعوبة الحصول على مستحقاتهم التأمينية كنهاية الخدمة وإصابات العمل والأمراض المهنية والابتزاز الذي يتعرض له عمال هذا القطاع من قبل السماسرة ومعقبي المعاملات، والأجور المتدنية التي يحصلون عليها، وتهرب البعض من أصحاب العمل عن تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة الى مشكلة عدم توافر وسائط النقل.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن العديد من المعامل التي انتقلت من الريف في المناطق الساخنة إلى المدنية تم وضعها في أقبية لا تتوافر فيها أدنى مقومات الشروط الصحية، مطالباً بضرورة تضافر جهود جميع الجهات المسؤولة عن القطاع الخاص سواء اتحاد العمال أم أصحاب العمل أم التأمينات لتأمين بيئة عمل مناسبة للعمال، والتعاون المستمر ووضع البرامج التثقيفية وإقامة الجولات الميدانية المشتركة مع مفتشي التأمينات، والعمل على تطبيق القوانين المعنية وتسجيل العمال لدى التأمينات لتحصيل حقوقهم من الزيادات الدورية والتعويضات التي نصت عليها القوانين النافذة.
وشدد الجغصي على ضرورة تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الذي ينظم عمل القطاع الخاص ولا سيما في مجال التسريح التعسفي الذي أضر بمصالح العمل والعمال ووضع عقوبات مشددة على صاحب العمل الذي يسرح العامل بدون أي سبب.
