بينت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إنها أعدت خطة وآلية لتفعيل العمل الرقابي في الأسواق حددت فيها أولويات العمل الرقابي في المرحلة الراهنة.
مدير حماية المستهلك في الوزارة الدكتور "حسام النصر الله" قال إنه من ضمن آليات وأسس العمل الرقابي التركيز على مراقبة المخابز من حيث نوعية الخبز المنتج وكميات الدقيق الموزعة والغاية المخصصة لاستخدامها وتتبع عملية البيع والتدقيق بالوزن والسعر إضافة للإشراف الكامل على آليات استلام المحروقات بالمحطات وتوزيعها للمواطنين وفق الآلية المحددة من لجنة محروقات مع الإشراف على توزيع مادة الغاز، ومراقبة عدادات المحطات وسيارات التوزيع.
ولفت النصر الله إلى التوجيه بالتشدد في مراقبة أسطوانات الغاز المنزلي من دوريات حماية المستهلك لجهة التلاعب بالوزن أو تقاضي زيادة بالأسعار وعليه يتم التشدد بمخالفة التلاعب بالوزن باعتبارها مخالفة جسيمة، حيث تقوم الوزارة حالياً بالعمل على إلزام موزعي أسطوانات الغاز بحيازة قبان أرضي صغير ليتم من خلاله التأكد من صحة الوزن في الأسطوانة وكذلك منع قيام الباعة المخصصين بالتوزيع بممارسة تعبئة البوابير ضمن المحل نفسه حرصاً على ضبط هذا الموضوع.
وأضاف: إن من أهم أولويات العمل الرقابي أن تكون المواد المطروحة بالأسواق للمستهلك مطابقة للمواصفات القياسية السورية وصالحة للاستهلاك البشري وضمن الصلاحية ويتم ذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015 ولاسيما المادة 30 منه المتعلقة بالمواد الأساسية.
وأوضح أن آلية مراقبة وضبط الأسواق تقوم على سحب العينات من المواد المشتبه بمخالفتها لتحليلها أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفتها إضافة لمراقبة الأسعار بعد تحديدها بشقيها المركزي والمكاني والالتزام بالأسعار المحددة لكافة المواد المحدد سعرها، حيث تكون الرقابة عليها من خلال التركيز على الإعلان عن الأسعار وفق القانون وهي أولوية مهمة لنواحي الالتزام بالسعر المعلن ومظهر حضاري متميز، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية للوصول إلى السعر المحدد والمعتمد أصولاً.
وأكد النصر الله أن المتابعة مستمرة بشكل يومي وعلى مدار الساعة على الأسواق والفعاليات التجارية والتركيز على المواد الأساسية وحالات الغش والتدليس وقمع أي ظاهرة ارتفاع للأسعار وضبطها والتركيز على ضبط المخالفات الجسيمة من مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية وعدم توافر بطاقة البيان وتقاضي أسعار زائدة والتلاعب والاتجار بالمواد المدعومة من الدولة وخاصة تهريب الدقيق التمويني والخبز والوقود….والكشف عن حالات الغش والتدليس وقمع أي ظاهرة ارتفاع للأسعار وضبطها.
النصرالله نوه بتفعيل موضوع الرقابة الاستقصائية من خلال تنفيذ آلية رقابة غير مباشرة على الأسواق وسبر الأسعار وكشف المخالفات بهدف زيادة فعالية نشاط وعمل جهاز حماية المستهلك حيث تعمل الوزارة حالياً على التحضير لإقامة دورات تدريبية لتأهيل وتدريب عناصر جديدة لرفد جهاز حماية المستهلك بالمحافظات بهدف زيادة فعالية نشاط وعمل جهاز حماية المستهلك.
النصر الله أكد أيضاً على متابعة المستوردين والمنتجين من خلال تخصيص دوريات رقابية وبإشراك عناصر من دوائر الأسعار للقيام بجولات للوقوف على آلية تنظيمهم للفواتير وتداولها وإلزام المستوردين بإضافة رقم البيان الجمركي لفواتير البيع للمواد المستوردة للوصول إلى مصدر المواد المطروحة بالأسواق والتأكد من قانونيتها وإلزام المستوردين والمنتجين بوضع السعر النهائي، ورفع تقارير عن المخالفات وأسعار تداول المواد موضوع تلك المخالفات للوصول للمسؤول عن تحريك الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وفيما يتعلق بمؤسسات التدخل الإيجابي (الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس) أشار نصر الله إلى التوجيه من خلال كتاب للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير تشكيلة متنوعة من كافة مواد القرطاسية والمكتبية والألبسة والأحذية بمختلف تسمياتها وأنواعها ( الولادية – النسائية – الرجالية) للمواطنين وطرحها في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة ومواصفات جيدة من خلال الصالات ومنافذ البيع التابعة لها.
وبحسب النصر الله فإن الدور الذي يلعبه المواطن من خلال تقديمه للشكوى هو دور فعال وأساسي لوجوده بالأسواق وتماسه المباشر مع التجار والباعة والمواد المطروحة للبيع، ومن الواجب تنمية ثقافة الشكوى لدى المواطنين من خلال الطريقة التي يتم بها التعامل مع الشاكي والشكوى من حيث سرعة المعالجة وجديتها.
المصدر: الثورة
