في إطار برنامج عمل لجنة الموازنة والحسابات في "مجلس الشعب" لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017
عقد اجتماع بتاريخ 10/11/2016 لمناقشة مشروع الموازنة العامة لـ "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" لعام 2017،
ووفقا للبيان الصحفي الذي حصل موقع "بزنس2بزنس سورية" فقد حضرالجلسة كل من وزير الاقتصاد " الدكتور أديب ميالة" والسادة معاونو الوزير والسادة المدراء العامين والمعنيون في الوزارة والجهات التابعة لها.
تم خلاله مناقشة تتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2016 حيث بين السيد الوزير أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التنفيذ لنهاية العام 100%، كما أجاب على الاسئلة حول تتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2016 والمشاريع المرصودة للوزارة وجهاتها في موازنة 2017 والبالغة /1257.6/ مليون ل.س.
وركّز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على ضرورة إيلاء مسألة تأمين السلع الغذائية للمواطنين الأولوية بحيث تقوم الحكومة باستيراد السلع الاساسية، وكذلك الأمر لمسألة دعم و تعزيز قدرات المرأة الريفية في اطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووجه أعضاء اللجنة الشكر الى السيد الوزير فيما يتعلق بآليات منح إجازات الاستيراد وضبط هذه الآلية وما صدر من إجراءات في الآونة الاخيرة وتساءل السادة الاعضاء عن واقع المناطق الحرة وآفاقها، وتم طلب ايلاء الاهتمام لعملية تأهيل العاملين في الوزارة والجهات التابعة لها.
وفي إطار رده على تساؤلات أعضاء اللجنة تحدث السيد الوزير:
عن ما تولي الوزارة من اهتمام بموضوع التصدير ولاسيما تصدير الحاصلات الزراعية ومنها الحمضيات والتفاح وغيرها رغم الصعوبات الكثيرة والعمل الحكومي على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في ايجاد حلول فعالة لها، كما تحدث عن الآليات الجديدة للاستيراد التي فسحت المجال لكل من يرغب من تجار وصناعيين بالاستيراد دون سقوف حتى لا يكون هنالك حالات احتكار لأي مواد ، كما أكد السيد الوزير على ايلاء اهمية خاصة لمسألة تأمين المواد الغذائية للسادة المواطنين عبر مؤسسة التجارة الخارجية التي تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الادوية والسلع الغذائية الاساسية بأسعار مقبولة وعرضها عبر مؤسسات التدخل الايجابي.
– وفي معرض حديثه عن اهمية التدريب والتأهيل أكد أن الوزارة تقوم حالياً بوضع البرامج التدريبية المناسبة لتطوير وتأهيل الكوادر العاملة في الوزارة بالتعاون مع مركز تطوير الادارة والانتاج التابع لوزارة الصناعة بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين الأداء.
– وفيما يتعلق بالمناطق الحرة والجدوى منها : بين ان هنالك رغبة ومطلب لدى الفعاليات الاقتصادية للعمل ضمن المناطق الحرة واقامة العديد من الصناعات فيها، وخصوصاً للفعاليات التصديرية، وبين أن قطاع الأعمال طلب أن يسهم في اقامة المنطقة الحرة في سويداء في ام الزيتون .
