أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قرارا سمحت بموجبة لمستوردي القطاع الخاص اضافة نسبة 5 % على قيمة البضاعة المستوردة لعدد من المواد المذكورة بقرارها رقم 814 تاريخ 10/4/2016 الى بنود التكلفة الاخرى المعتمدة لقاء النفقات المتنوعة التي يدفعها المستورد فعليا عند استيراده لهذه المواد وبما يحقق توازن و استقرار سعر السوق المحلي الفعلي.
وأشار القرار وفقا لما نشره موقع " أخبار الصناعة السورية" أنه على كافة مستوردي القطاع الخاص التقيد بالسعر المحدد من قبل الوزارة وتداول الفواتير التجارية بين كافة حلقات الوساطة التجارية وفق الاسعار المحددة أصولا.
و المواد المحددة بالقار رقم 814 وهي السكر والأرز والشاي والحليب المجفف والسمسم والحلاوة والبن بكافة انوعه اخضر محمص او مطحون والحليب السائل و مشتقاته بأنوعها والدقيق والشعير العلفي والزيت النباتي بأنواعه الخام و المكرر ومعلبات الطون والسردين والذرة الصفراء العلفية وكسبة فول الصويا والسمن النباتي والحيواني والمعكرونة والشعيرية وفول الصويا والمتة.
وكانت غرف التجارة طالبت بأكثر من كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بزيادة نسبة النفقات التي يدفعها المستوردين الى 5 بالمئة الى قيمة بضائعهم المستوردة حتى وصولها الى مستودعاتهم.
