كشف مدير عام " هيئة الاستثمار السورية" ، إيناس الأموي، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية بالمجلس ، عن الفرص الاستثمارية الواردة من الوزارات و التي أعلنت أنها تصل لـ280 فرصة استثمارية بتكاليف تصل إلى 120 مليار ليرة، ليمنح رئيس مجلس الوزراء " عماد خميس"هيئة الاستثمار مدة شهر لإعداد الخريطة الاستثمارية النهائية للمشاريع مرفقة بالآلية التنفيذية الخاصة بها، داعياً الوزارات المعنية على تشكيل مجموعات عمل لإعداد الدراسات اللازمة للمشاريع المقدمة من قبلها، وكذلك إلى فتح خط ساخن بين الوزارات وهيئة الاستثمار.
حيث عرضت مدير عام الهيئة الدكتورة ايناس الاموي خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية بالمجلس الفرص الاستثمارية الواردة من الوزرات والتي اعتدتها مبينة ان الواردة من من وزارة الصناعة بلغت 35 فرصة تكاليفها تتراوح من 300 مليون ليرة سورية إلى 1,1 مليار دولار.
وبينت الاموي ان الفرص الواردة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فقد بلغت 17 فرصة تتراوح من 200 ألف إلى 10 ملايين ليرة سورية، في حين بلغت الفرص الاستثمارية الواردة من وزارة الزراعة 80 فرصة تتراوح من 168 مليون ليرة إلى 5 مليارات ليرة سورية.
أما بالنسبة للفرص التي قدمتها هيئة الاستثمار السورية المعدة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وفروع الهيئة فقد أكدت الاموي أن عددها وصل إلى 280 فرصة مختلفة، حيث بلغت فرص مستلزمات إعادة الإعمار 52 فرصة تراوحت تكاليفها الاستثمارية التقديرية مابين 50 مليون ليرة حتى 20 مليار ليرة سورية.
فيما بلغت فرص الطاقة والطاقات المتجددة 28 فرصة موزعة في محافظات دمشق وريفها وحلب وايضا فرص الصناعات الهندسية والتي بلغت 28 فرصة.
أما بالنسبة لفرص الصناعات الكيميائية 54 فرصة والصناعة الغذائية 47 فرصة والنسيجية 14 فرصة، فيما تراوحت التكاليف الاستثمارية التقديرية بين 30 مليون ليرة حتى 28,4 مليار في محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية.
كما بلغت الفرص الصغيرة والمتوسطة 29 فرصة والانتاج الحيواني والنباتي 14 فرصة والصحة 11 فرصة وتراوحت التكاليف الاستثمارية التقديرية بين 20 مليوناً حتى 8 مليارات ليرة في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء وادلب، هذا وبلغت أيضاً فرص البنى التحتية 3 فرص حدها الادنى 10 ملايين حتى 47,2 ملياراً في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، كما بلغت فرص المدن والمناطق الصناعية 111 فرصة والفرص الخضراء 43 فرصة.
رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قدّم مجموعة من التساؤلات بعد الاطلاع على القائمة عما اذا كانت المشاريع التي تقدمت بها هيئة الاستثمار متداخلة مع مشاريع بعض الوزارات مؤكداً ضرورة تحديد الفرص الاستثمارية ضمن خارطة واحدة باعتبار أن الاستثمار هو الوعاء الجامع لهذه الفرص تمهيداً لعرضها على الشركاء مع تحديد الاولويات وخطط العمل التنفيذية لانجاح المشاريع، مؤكدا أنه في حال تم تحديد 400 فرصة استثمارية تم منها تنفيذ 100 مشروع فهو امر ايجابي للغاية.
رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أكد أن هيئة الاستثمار ستتابع العمل على تنفيذ وتتبع العملية الاستثمارية ضمن خريطة واحدة ومصفوفة تنفيذية واحدة وعلى مراحل، مشيراً إلى أهمية فلترة المشاريع الواردة في مسودة الخريطة بالتنسيق مع الوزارات المعنية للحيلولة دون تكرار طرح المشاريع الاستثمارية من أكثر من جهة،
داعياً إلى وضع الخطوات للآليات التنفيذية العملية ومن ضمنها دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع من المشاريع وتحديد المواقع بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة للخروج بخريطة استثمارية بحلة جديدة جاذبة ومقنعة للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالمشاريع المتناهية الصغر ومشروع صندوق المعونة الاجتماعية أشار خميس إلى عدم جواز تطبيق الآليات الخاصة بالمشاريع الكبيرة عليها، منوهاً بضرورة تأطير المشاريع على اختلاف أنواعها ضمن مجموعات محددة وفق أولويات عمل هذه المشاريع (مشاريع تصديرية ـ صناعة المواد المستوردة ـ تشغيلية ـ التسويق المحلي ..) وعليه فإن كافة المشاريع يجب تصنيفها حسب الحجم والأولويات وتوافر المواد الأولية.
وقال رئيس مجلس الوزراء: إنه ونتيجة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد يجب العمل على طرح المشاريع الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين من داخل البلاد وخارجها، وذلك ليس بالتنظير وإنما من خلال المشاريع ذات الجدوى والمغرية والتي تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة وتحمل مزايا أكثر إغراء من تلك الموجودة في الدول الجاذبة للاستمارات، لافتاً أن الموضوع هو قرار لا خيار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تحديد آلية التتبع التنفيذية للمشاريع الاستثمارية وتحديد المراحل التي سيتم خلالها تسليم المشاريع، لافتاً إلى أن الاعفاءات التي ستقدم يجب أن لا تؤثر على الخزينة العامة للدولة.
رئيس مجلس الوزراء منح هيئة الاستثمار مدة شهر لإعداد الخريطة الاستثمارية النهائية للمشاريع مرفقة بالآلية التنفيذية الخاصة بها، داعياً الوزارات المعنية على تشكيل مجموعات عمل لإعداد الدراسات اللازمة للمشاريع المقدمة من قبلها، وكذلك إلى فتح خط ساخن بين الوزارات وهيئة الاستثمار.
