كشف مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء أنه يجري حالياً تقييم كل الشركات التي تعمل على توريد الوقود للقطر منذ سنوات لجهة أدائها والأسعار التي تقدمها وأنه سيتم استبعاد أي شركة أداؤها لا يخدم المصلحة العامة.
وبين المسؤول أن العمل جار لزيادة عدد الشركات التي يمكن أن تؤمن استيراد الوقود لخلق حالة تنافسية بينها والحصول على أفضل العروض والأسعار، مشيراً إلى أن الحكومة في هذا الإطار جاهزة لاستقبال أي شركة ترغب في العمل على تأمين الوقود وأبوابها مشرعة أمام الجميع.
وأوضح أن كل الشركات التي تعاونت معها الحكومة لتأمين هذه المواد هي شركات سورية ولبنانية ولا وجود لأي شركة أجنبية غير ذلك.
يشار إلى أن الحكومة تسعى لتأمين احتياجاتها من الوقود عبر بعض الشركات لتجنب حالة الحظر المفروضة على البلاد مع بدايات الأزمة السورية ومطلع العام 2012 وخاصة حالة الحصار المفروضة على مبيعات الوقود للقطاع الحكومي في سورية والتي أذت المواطن بشكل مباشر. وذلك لتعزيز حجم الإنتاج المحلي ودعم المخازين الأساسية من هذه المواد، وتوفيرها خاصة مع تعاظم الطلب على الوقود مع بدايات الشتاء وخاصة الطلب المنزلي لأغراض التدفئة وكذلك تحقيق الاستقرار في إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية.
"الوطن"
