استعرض "وزير النقل" المهندس "علي حمود" مع مجلس إدارة "المؤسسة العامة للطيران المدني" واقع العمل والصعوبات التي تعاني منها المديريات والمقترحات لتذليلها.
واعتبر حمود مؤسسة الطيران المدني من أهم مؤسسات الوزارة مؤكداً أن قطاع النقل الجوي وبعد الاجراءات التي اتخذتها الوزارة باعادة هيكلة هذا القطاع من حيث تحويل عمل المؤسسة الى قطاعين الاول تشريعي تنظيمي رقابي ذات سلطة والثاني قطاع تنفيذي واستثماري.
وأوضح حمود أن الحكومة تضع الحلول لكافة المشاكل التي خلفتها الأزمة وهذا ما ساهم بتحسين قطاع النقل الجوي بشكل ملحوظ.
وخلق ارتياحاً كبيراً في جميع قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسككي.
وفي سياق متصل أكد حمود أهمية التدقيق في عقود الاستثمار غير المنفذة واعادة النظر بالأسعار غير المناسبة, ووضع خارطة للمشاريع الاستثمارية بحيث يتم وضع علامات للمشاريع من حيث تميزها, كما وجه بالتواصل مع النقابات المهنية والمنظمات الشعبية لتمويل المشاريع الاستثمارية لافتاً إلى أن نقابة المهندسين باعتبارها ممثلاً لها جاهزة للتعاون بهذا الشأن من حيث تمويل المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية.
مشيراً إلى أن من واجب القائمين على العمل عند ملاحظة أي ترهل بالعمل أو إهمال أو فساد الاشارة إليه وإنهاء تكليف من لا يكون كفوءاً لعمله، لافتاً إلى أن الوزارة ليست مع التغيير دائماً وإنما مع التطوير الذي يتطلب أحياناً تغيير بعض المفاصل.
مؤكداً أن الوزارة حريصة على تطوير مؤسسة الطيران المدني بشكل كبير دون وجود أي أخطاء وهنا لابد من وضع ضوابط وأسس لتجاوز أي مشكلة متوقعة وعدم تكرار أي أخطاء.
