أصدر "وزير النقل" المهندس "علي حمود" قراراً طلب فيه من مدراء النقل في المحافظات تسجيل المركبات الآلية لأول مرة في سورية، حيث نص القرار على إلغاء اللجنة المركزية الموجودة في الوزارة والمختصة بتدقيق أوراق تسجيل المركبات واستبدالها بلجنة ضمن كل مديرية مؤلفة من مدير النقل رئيساً ورؤساء الدوائر (المركبات – الفنية – القانونية) أعضاء، وتتولى اللجنة مهمة تدقيق أضابير المركبات الآلية وفق تعليمات محددة أهمها استلام وثائق المركبات وفق التعليمات النافذة لكل حالة.
وتسجيل الطلب وتدقيق الأوراق وإجراء المطابقات اللازمة وإجراء الفحص الفني للمركبات، ومن ثم استكمال تسجيل المركبة لديها ومنحها لوحات ورخص سير نظامية.
