كشف " مدحت إسماعيل"، المدير العام لمؤسسة النقل البحري في سورية، ان المؤسسة بصدد دراسة لشراء سفينة أو باخرة لنقل الحمضيات السورية خلال الأشهر القادمة.
و أوضح" اسماعيل" ان قرار الشراء يأتي بعد القرار الذي أصدرته الحكومة بإلزام الجهات العامة بنقل كل مستورداتها عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحري أو بموافقتها هذا ما يؤدي إلى تأمين فرص عمل كبيرة للمؤسسة وسيرفد خزينة الدولة بإيرادات كبيرة بالقطع الأجنبي.
وبيّن إسماعيل أن الدراسة كانت نتيجة عدم وجود جبهات عمل لسفن مؤسسة النقل البحري وهيمنة سفن القطاع الخاص على السوق واعتماد الموردين عليها حتى فيما يخص نقل البضائع أو المواد المستوردة لمصلحة المؤسسات والشركات العامة.
يذكر أن الحالة الفنية للسفن التي تملكها المؤسسة مقبولة وتمتلك حالياً أسطولاً يتألف من ثلاث سفن، الأولى تحمل اسم سورية حمولتها 13 ألف طن قادرة على شحن الحمولات الاستراتيجية والمثقلة والثانية حمولتها 13 ألف طن والثالثة حمولتها 19 ألف طن.
ومن جهة ثانية وبهدف الإسراع في إنجاز معاملات مالكي المركبات الآلية أثناء نقل قيد المركبة من مديرية نقل إلى أخرى حددت وزارة النقل الإجراءات اللازمة في مديريات النقل وهي إبلاغ صاحب العلاقة مباشرة بالملاحظات الموجودة على المركبة التي تمنع نقل قيد المركبة عندما تكون المركبة مسجلة في مديرية النقل مع الإجابة بأسرع وقت ممكن عن الملاحظات التي تمنع نقل قيد المركبة وفي حال عدم وجود ما يمنع من النقل يتم إجراء اللازم وفق تعليمات النقل وتسلم الإضبارة بشكل أصولي إلى المؤسسة العامة للبريد والتي تقوم بدورها بإرسال الأضابير إلى المحافظة المختصة.
"تشرين"
