جددت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تأكيدها بإلزام التجار من منتجين ومستوردين بتداول الفواتير النظامية بين حلقات الوساطة التجارية وبناء على الأسعار الحقيقية والتقيد بوضع بطاقة البيان على المواد والسلع المستوردة أو المنتجة محلياً ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية والبيع بالأسعار المعلن عنها والمحددة أصولاً.
وطالبت الوزارة أصحاب الفعاليات الاقتصادية بضرورة إعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية في حال وجود سلع ومواد منتهية الصلاحية أو غير قابلة للاستهلاك تمهيدا لإتلافها او اتخاذ ما يلزم بشأنها أصولا وتخصيص مكان ضمن الفعالية التجارية أو الصناعية لحفظها بعيدا عن أماكن عرض المواد المطابقة للمواصفات تحت طائلة المسؤولية القانونية في حال المخالفة.
وفي إطار القضاء على موضوع انتحال صفة المراقب وأعمال النصب والاحتيال أكدت الوزارة ضرورة طلب إبراز الهوية الرقابية الصادرة عنها والمهمة الرسمية التي يحملها عناصر حماية المستهلك.
