أكد "مدير التجارة الداخلية في ريف دمشق" "لؤي السالم" أن التركيز اليوم بالعمل الرقابي يتم على المخالفات الجسيمة بالدرجة الأولى، وخاصة للمواد ذات التماس المباشر مع معيشة المواطن اليومية إضافة لمراقبة جودة الرغيف وتداول مادة الغاز والمحروقات ومنع حدوث سوق سوداء لاستغلال حاجة المواطن لها في ظل الظروف الحالية.
وأضاف السالم أنه من خلال المتابعة المستمرة لمادة الغاز فقد استطاعت دوريات حماية المستهلك التابعة للمديرية ضبط أكثر من 35 حالة مخالفة لمادة الغاز، حيث تم تنظيم الضبوط القانونية اللازمة بحق المخالفين بمخالفات احتكار المادة والاتجار بها والبيع بسعر زائد عن التسعيرة التي حددتها الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الاعتماد على العمل الرقابي النوعي سهل عملية الرقابة في ضبط المخالفات وقمع عمليات الغش والتدليس التي يمارسها بعض ضعاف النفوس من التجار حيث تمكنت دوريات الحماية من تسجيل أكثر من 350 مخالفة نظمت بحق مخالفيها الضبوط التموينية اللازمة وفق القوانين النافذة ولاسيما القانون رقم /14/ للعام 2015 إضافة لسحب حوالي /100/ عينة مختلفة غذائية وغير غذائية للتأكد من صحتها وسلامة استخدامها ومدة صلاحيتها وبذلك يكون عدد الضبوط التي تم تنظيمها منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بحدود /450/ ضبطاً أما فيما يتعلق بعدد الإغلاقات الإدارية التي تم تنفيذها للمحال التجارية والمعامل المخالفة فقد بلغ /12/ إغلاقاً لحيازة مواد منتهية الصلاحية منها ستة معامل للمنتجات الغذائية لمخالفتها الأنظمة والقوانين وشروط الإنتاج في حين بلغ عدد المحالين إلى القضاء لمخالفتهم قانون حماية المستهلك حوالي عشرة مخالفين للأسباب المذكورة سابقاً أيضاً والتلاعب بمواد مدعومة من قبل الدولة.
