وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت يوم أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع قانون بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لغاية 5/1/2018 وذلك بغية تخفيف الأعباء عن المتضررين من أصحاب المنشآت والفعاليات ومساعدتهم على تسديد الالتزامات المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتشجيعهم للعودة للعمل والإنتاج نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ووفقا للبيان الصحفي الذي حصل موقع "بزنس 2 بزنس سورية" فإن القانون يهدف الى دفع العملية الإنتاجية وتقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة للصناعيين للاستمرار بالإنتاج قرر مجلس الوزراء السماح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار منشآتهم بالإنتاج بشكل مباشر عبر المنافذ البرية والبحرية وتم تكليف وزارتي النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع ضوابط محددة لهذه الإجراء.
وبناء على توصية لجنة إعادة الإعمار خصص مجلس الوزراء مبلغ مليار ليرة سورية لإعادة البنية التحتية الرئيسية إلى مدينة داريا موزعا على تأهيل مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية وتأهيل مركز داريا الصحي وشبكات ومراكز تحويل الطاقة الكهربائية وإصلاح شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وفتح الطرق وترحيل الأنقاض وإجراء أعمال الصيانة إضافة إلى تأهيل مركز الاتصالات والمركز الثقافي.
وقدم المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة عرضا حول أعمال الوزارة خلال الستة أشهر الماضية في المجالين التنموي والإنتاجي ومعوقات التنفيذ والرؤية المستقبلية مبينا أن خطة الوزارة تتضمن العمل في مجال برنامج مشروعي والتوسع به في مختلف المحافظات وتنشيط العمل في المدن و المناطق الصناعية والحرفية وتقديم تسهيلات مقابل إجراءات على ارض الواقع تتوافق مع الرؤية التنموية للوزارة في هذا المجال ووضع التشريعات والتسهيلات للتراخيص الإدارية.
ولتحقيق مرونة اكبر في آلية إعداد وتمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية للدولة أقر مجلس الوزراء الآلية الجديدة المقدمة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول إعداد الموازنة العامة للدولة وآلية تنفيذ مشاريعها ودور اللجان المعنية و آلية إعداد وتتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وتبسيط دورة تعاقد و تنفيذ المشاريع ودور اللجان المعنية .
وفي متابعته لعمل الشركات الإنشائية العامة استعرض المجلس واقع مؤسسة الإسكان العسكرية والأعمال التي تقوم بها وضرورة أن تسدد الجهات العامة التزاماتها المالية تجاه هذه المؤسسة ليتسنى لها متابعة تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات .
