تعج "مديرية نقل ريف دمشق" بالمراجعين في ظل معاناة تتجسد أولاً بضيق المكان الذي لا يستوعبهم، الأمر الذي ينعكس اكتظاظاً ويؤدي إلى صعوبة في إدارة العمل، وثانياً بالانقطاع المستمر للكهرباء والانترنت وخاصة أثناء الدوام الرسمي.
مدير نقل ريف دمشق محمود زيتون، أشار إلى أن المديرية تم نقلها من حرستا منذ 27 تشرين الأول عام 2013، إلى منطقة السيدة عائشة بدمشق، وهو مركز تجمع عدد من المديريات التابعة لوزارة النقل، ومديريات أخرى، مبيناً أن المديرية تتحمل أعباء كبيرة بالنظر إلى قطاعات عملها.
وعزا زيتون سبب الازدحام إلى عدم إنجاز معاملات المواطنين الناتج عن انقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر لساعات، ما يسبب حالة انتظار طويلة، موضحاً أن المديرية وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للسكك الحديدية تتشارك معها على استخدام المولدة الكهربائية لتوليد الطاقة من أجل تسيير معاملات المراجعين، إلا أنه بسبب الضغط الكبير تتوقف عن العمل بعد مضي نصف ساعة، منوهاً أنه تم استقدام مولدة أخرى من وزارة النقل، لكنها تحتاج إلى صيانة مؤكداً أن حالة الازدحام ستتراجع مطلع الاسبوع القادم بعد الانتهاء من صيانة المولدة، إذ سيتم تجاوز معوقات العمل والصعوبات التي تواجه المديرية في عملها وتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين دون تأخير في حال توفر مادة (المازوت)، لافتاً إلى أن ما يساهم في الازدحام هو الشح في المادة، ما أدى إلى عرقلة العمل خاصة أن كل المعاملات يتم إنجازها عبر الأجهزة الحاسوبية، وتفادياً لذلك تم مخاطبة الجهات المعنية لحلها والقضاء عليها، إلا أن الحلول ليست جذرية، إنما يتم التعامل معها بشكل عارض ومؤقت.
مدير عام المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي حسنين محمد علي بين أنه بسبب الحرب التي شُنت علينا خرج عدد من المؤسسات والمديريات من الخدمة، وخاصة مديريات النقل، حيث تم تجميع عدد منها في منطقة واحدة، ونتيجة انقطاع التيار الكهربائي، تم اللجوء إلى المولدة الكهربائية الموجودة في المؤسسة والتي باتت تغذي معظم المديريات المنقولة إلى المنطقة، علماً أن المولدة المذكورة مخصصة لعدد محدود من المؤسسات، ومع استيعاب العدد الإضافي، حدث هذا الاختناق بآلية العمل وباتت تتعرض للأعطال، بتيجة الحمولة الزائدة عليها، ناهيك عن نقص مادة المازوت المغذي لها والتي لم يتم الحصول عليها منذ شهر و نصف الشهر.
في ظل ما يحدث وما تتعرض له العديد من مديرياتنا الخدمية التي تحتاج في تنفيذ أعمالها إلى الطاقة الكهربائية، يتبعها عدم توافر مادة المحروقات التي تساعد بتأمين الطاقة للأجهزة الحاسوبية، لماذا لا يتم استخدام (البطاريات) التي ربما تفي بالغرض وتساهم بحل معظم المشكلات، فهل يُعقل أن تبقى دائرة حكومية خدمية دون كهرباء ويطبق عليها برامج تقنين طويلة..!!
