أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل أحد بنود مادة في المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2015 الخاص بالاستجرار غير المشروع للكهرباء وأصبح قانونا.
ويتيح التعديل المذكور للجهة المعنية بالاستثمار أن “تستوفي من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع”.
وينص التعديل على أن تكون تعرفة الاستجرار غير المشروع للأغراض المنزلية “وفقا لتعرفة الشريحة ما قبل الأخيرة الواردة في قرار التعرفة النافذة لكمية الكهرباء التي تقل عن كمية الشريحة الأخيرة ووفقا لتعرفة الشريحة الأخيرة بالنسبة لكمية الكهرباء الواقعة ضمن هذه الشريحة”.
وبالنسبة للاستجرار غير المشروع للأغراض التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والخدمية فإن التعرفة تكون وفق أعلى شريحة لكل غرض.
