أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بتشكيل فريق عمل مركزي يضم وزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع آلية لضبط توزيع ومنع احتكار المشتقات النفطية تتضمن مراقبة الكميات من المصدر حتى المستهلك والتدقيق في حركة الصهاريج ومحطات الوقود.
وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية يوم أمس الظروف التي واجهت خطة وزارة النفط والثروة المعدنية في مجال تأمين المشتقات النفطية واستعرض الآلية التي أعدتها الوزارة لتجاوز الأزمة والخطة المستقبلية طويلة الأمد لتأمين هذه المشتقات.
وخلال الجلسة كلف رئيس الحكومة وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل النظر بإحالة مخالفات احتكار السلع والحاجات الأساسية والتلاعب بالأسعار في الأسواق إلى القضاء العسكري.
وأقر المجلس معالجة أوضاع العاملين في محافظات (دير الزور- الرقة- إدلب) فيما يتعلق برواتبهم وأجورهم وتجديد التعاقد معهم لاسيما الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات التابعة لها خاصة ما يتعلق بصرف رواتبهم وأجورهم وتجديد التعاقد معهم في أماكن إقامتهم الحالية والتزامهم بالدوام ودراسة ثبوتيات العاملين الذين تعرضت جهاتهم العامة لأعمال إرهابية أدت إلى فقدانها.
