اكد "وزير المالية" "مأمون حمدان" أن الوزارة "لن تفرض أي ضريبة جديدة أو ترفع من أي ضريبة على المواطنين"، موضحاً بالقول: "يجب التفريق بين الضريبة والرسم الذي يفرض مقابل خدمة معينة كرسم المغادرة عبر المطار ورسوم السيارات".
وحول القانون المتعلق بضرورة التصريح عن الأجهزة الخلوية التي لم تدخل بشكل نظامي أكد حمدان أنه لا توجد أي مخالفات على الاطلاق فيما يتعلق بالغرامة المفروضة على الأجهزة المخالفة بعد فترة السماح التي تمت بموجب القانون المتعلق بذلك.
وحول إجراء منع سفر بعض المواطنين أكد وزير المالية أن هذا الإجراء يتخذ في الوزارة بناء على حكم قضائي، موضحاً أن هناك حالات تتعلق بعدد من المتوقفين عن سداد القروض ثم صدر حكم من المحكمة المختصة بحقهم بناء على دعوى من المصرف.
لافتاً إلى أن هناك عددا من أصحاب المطاعم المتهربين من سداد أموال رسم الانفاق الاستهلاكي ويجري العمل بالتنسيق مع وزارة السياحة وعقد الاجتماعات لجبايتها أصولاً، مبينا أنه يجري العمل على إعداد مشروع قانون يتعلق برسم الانفاق الاستهلاكي فيما تم إعداد آخر يخص ضريبة البيوع العقارية .
وحول عمل دوريات الجمارك أشار الوزير حمدان إلى أن هناك ظروفا استثنائية وإذا لم يتم تسيير الدوريات الجمركية وتشديد الرقابة على السيارات والقاطرات ومخازن البضائع فإن ذلك سيسمح بدخول المواد المهربة إلى الأسواق المحلية، مؤكدا أن كل المواد الغذائية وغير الغذائية سواء الداخلة من المعابر أو الموجودة في المخازن تتم مراقبتها وفحص بياناتها الجمركية والتأكد من مصادرها وإخضاعها للتحليل في المخابر ويتم ضبطها إذا احتوت على مواد مخالفة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك.
