أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع قانون مجلس الدولة الجديد ليحل مكان القانون رقم /55/ لعام 1959 النافذ حاليا ، حيث أن القانون الجديد رصد التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في الجمهورية العربية السورية، ليأتي بأحكام جديدة تسد الثغرات القائمة في عمل مجلس الدولة السوري الذي يمثل القضاء الإداري بهدف تطوير هذه القواعد القانونية بما يحاكي أكثر الدول رقياً وتقدماً .
علماً أنه بصدور هذا القانون ووفقا لما حصل عليه موقع "بزنس2بزنس سورية" ستكون هناك مرونة في الأداء والتطبيق والممارسة وفي وصول المتقاضين لحقوقهم بالسرعة المناسبة والوقت المناسب ، وخاصة أن المجلس ينظر في المنازعات التي تكون الوزارات أو الجهات العامة طرفاً فيها بما يحقق اعتبارات العدالة بين الطرفين المتقاضيين، والوصول إلى نظام قضائي متكامل في مختلف التخصصات القضائية القائمة في الدولة
