بينت "جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها" أنها قدمت طلباً الى "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" في انضمام الجمعية الى المنظمة الدولية للمستهلك وكذلك الطلب بتغيير اسم الجمعية الى جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك وكذلك التحضيرات الجارية للاحتفال بيوم المستهلك الوطني والذي يصادف يوم 15 اذار القادم والتنسيق الجاري مع "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في هذا السياق.
ومن جملة المواضيع والهموم التي طرحها الجمعية، الارتفاع الكبير الحاصل في اسعار الادوية والجهود التي التي قامت بها الجمعية في تقريب وجهات النظر بين معامل الادوية و"وزارة الصحة" من أجل الخروج باسعار عادلة في ظل الظروف التي نمر سيما وان هنالك ادوية تدخل تهريبا وتباع باسعار عالية جدا بدل من ان يكون فرق السعر الحاصل يجري التوافق عليه مع معامل الادوية من اجل استمرار توفر الدواء في الاسواق وعدم انقطاع الادوية نتيجة ارتفاع اسعار المواد الداخلة في صناعة الادوية.
