بينّت مديرة المخابر في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "لينا عبد العزيز" أن عدد طلبات التحليل التي تم استقبالها ضمن مديرية المخابر خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين تتجاوز 1200 طلب لمواد غذائية وغير غذائية منها 150 مخالفة.
وأوضحت عبد العزيز أن العمل جارٍ على توسيع مجال التحليل ليشمل العديد من المواد المتداولة في الأسواق التي ليس لها مواصفات قياسية سورية، ولها تأثير مباشر في صحة مستهلكها مثل مشروبات الطاقة، والسعي إلى إصداراً مواصفات لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويبقى السؤال هنا: هل استيراد مشروبات الطاقة مسموح لتوصفها الوزارة؟
وبحسب عبد العزيز فإنه في حال ثبوت وجود أي مادة تشكل مصدر خطراً على صحة المواطنين تتم مباشرة توجيه دوريات حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لسحب هذه المواد من الأسواق وإتلافها فوراً وإحالة المسؤولين عن طرحها في الأسواق على القضاء المختص.
وأوضحت عبد العزيز أن مديرية المخابر ومديرية الشؤون الفنية والجودة تعملان على إيجاد طرق حديثة للتحليل لتحقيق أدق وأفضل النتائج وبأقل نسب ممكنة من الخطأ، إضافة إلى أن العمل يجري حالياً على تطبيق الخطوات اللازمة للحصول على اعتماد مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كجهة حائزة على شهادة الإيزو 17025/2005 المعنية باعتماد المخابر التي تضمن تطبيق نظام إدارة الجودة ISO 9001.
وأكدت مديرة مديرية المخابر أنه لا يتم إصدار أي شهادة تحليل بحق أي مادة من المواد إلا بعد مرورها ضمن عملية تدقيق، ويحق لأصحاب العينات في حالة الشك في نتائج شهادة التحليل الصادرة (العينات المخالفة) طلب إعادة التحليل، سواء ضمن المخبر الذي صدرت منه النتيجة أم في أحد المخابر الأخرى التي يتم تحديدها، وذلك بعد تحقيق عدة شروط لإعادة التحليل للنموذج الثاني من العينات التي تم تحليلها.
الوطن
