أكدت مصادر خاصة من "وزارة المالية" أن الوزارة بدأت بتشكيل مجموعة العمل الاقتصادية لإمكانية تأمين ايرادات جديدة للخزينة، وبشكل لا يتعارض مع العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والتي طرحتها الحكومة العام الماضي.
وأضافت المصادر أن وزارة المالية صبت اهتمامها باتجاه وزارات الدولة ومن خلال التنسيق مع الوزراء لتامين موارد إضافية للخزينة العامة للدولة عن طريق تنفيذ عدد من المشاريع الهامة، وتمهيداً لموافاتها بمشاريع الصكوك اللازمة بصيغة نهائية ليصار إلى استصدارها بالتنسيق مع من يلزم.
داماس بوست
