لا يزال مدير دائرة خزن طرطوس السابق يقبع في أحد السجون في إطار ما بات يعرف بـ”فضيحة السك”، كما دخل عدد من العاملين في الأفران العامة إلى السجن وخرجوا بعد اتهامات بحدوث تجاوزات، فيما تتواصل زيارات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي إلى طرطوس للوقوف على الواقع التمويني للمحافظة مستخدماً لغة لم يألفها المعنيون في هذا القطاع، فالكل مدانٌ حتى يثبت العكس.
فأثناء الزيارة السابقة وفي مقر دائرة الخزن بطرطوس، هدد الوزير بالحساب العسير بعد اكتشاف وجود 14 طناً من المواد الغذائية المختلفة المنتهية الصلاحية في المستودعات، واتهم الوزير في زيارته الأخيرة القائمين على قطاع المخابز بالإهمال وتقديم الأعذار والتبريرات دائماً.
مصدر مطلع في المحافظة قال: وزير التجارة الداخلية يدرك تماماً حجم الفساد والتجاوزات الموجودة في هذا القطاع الذي يمس حياة ومعيشة الناس بشكل مباشر، والكلام كان قاسياً لكن لا يؤخذ بحرفيته، فهو مجازي وموجه للفاسدين والمتورطين، وفيما يتعلق بالمواد المنتهية الصلاحية، طلب الوزير فواتير الشراء للتدقيق بتواريخها والتأكد من عدم وجود تواطؤ بين التجار الموردين لهذ المواد وبين العاملين في المؤسسة، فالموضوع يتعلق بمواد غذائية ولا يمكن التساهل فيه، وفي قطاع المخابز ماتزال الشكاوى من سوء الخبز ونقص الوزن والازدحام الشديد قائمة بالرغم من جميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، ويخشى المعنيون من وجود حلقة متضررة من هذه الخطوات تعمل على إفشالها.
من جهتهم يؤكد معنيون بالقضية أن المواد المنتهية الصلاحية موجودة في المستودعات لمعالجتها، إما بإتلافها أو إرجاعها للتجار الموردين وتم إجراء مراسلات حولها مع الوزارة أصولاً ولم يتم اكتشافها في منافذ البيع.
وعن موضوع الخبز، فالقطاع العام يعاني من صعوبات كثيرة أبرزها قدم خطوط الإنتاج ونقص العمال، فيما تترك أفران القطاع الخاص من دون رقابة أو محاسبة.
جريدة الأيام السورية
