كشف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عن تخصيص 600 مليون دولار للاقلاع بالعملية الإنتاجية سيتم من خلالها تمويل استثمارات و مصانع بعد التأكد من جدواها الاقتصادية وجدية أصحابها .. ويأتي تخصيص هذا المبلغ في إطار خطوات الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية كافة بشكل حقيقي و بما يساهم في تشغيل اليد العاملة و توفير السلع للسوق المحلية و التصدير، جاء ذلك خلال اجتماع هو الرابع من نوعه مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق و ريفها.
كما بين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة منفتحة بالكامل على القطاع الخاص الاقتصادي ” الصناعي والزراعي والتجاري ” للوصول إلى شراكة حقيقية تسهم بشكل فعال في دفع عملية التنمية وعودة الاقتصاد الوطني الى ألقه .
المهندس خميس دعا ممثلي الصناعيين لأخذ دورهم كشركاء في اتخاذ القرار السليم الذي من شأنه النهوض بالصناعة و حل مشاكلها أيا كانت و الحكومة جاهزة للتحاور في أي شيء يحقق مصلحة الصناعة
من جانبه أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أهمية اللقاءات المستمرة مع الحكومة بهدف تبادل الأفكار وتذليل العقبات وتطوير العمل للمرحلة المقبلة بما يتناسب مع خطة الحكومة لدفع عملية التنمية بمختلف المجالات منوها بأهمية إطلاق المعارض على صعيد الاقتصاد الوطني وكان أخرها معرض سيريامودا الذي استقطب 600 رجل أعمال من الدول العربية و كانوا زبائن حقيقيين لشراء المنتجات السورية.
وقدم الصناعيون عددا من الطروحات والمقترحات لتطوير واقع العمل في القطاع الصناعي تمثلت بضرورة إنشاء ارض خاصة لإقامة معرض دائم للمنتجات الصناعية السورية ودعم مشاركة الصناعيين في المعارض الخارجية وتسهيل انسيابية استلام المشتقات النفطية ومعالجة واقع الكهرباء في بعض المناطق الصناعية وتشجيع التصدير وإعادة فتح الطريق التجاري مع العراق و إحداث أمانة جمركية في المدينة الصناعية بعدرا وفتح باب التسهيلات المصرفية لتوريد المواد الأولية واستثناء المنشآت في المدن الصناعية من التراخيص الإدارية و تقديم التسهيلات للشركات المتوقفة للعودة للإنتاج والاستفادة من اليد العاملة في معامل القطاع العام المتوقفة من خلال إيجاد الية حكومية لتوظيف خبرتهم في القطاع الخاص.
من جانبه نوه رئيس مجلس الوزراء بغنى الطروحات موضحا أنها محط اهتمام الحكومة وسيتم العمل على معالجتها وفق خطة تطوير القطاع الصناعي ووعد المهندس خميس بتقديم ارض بمساحة 5 دونم لإقامة معرض دائم للمنتجات السورية ، مؤكداً أنّ الحكومة لها مصلحة في تذليل كافة العقبات التي تعترض الصناعيين حتى في التفاصيل و لكن يجب إيجاد نوع من المتابعة بين الغرف و الحكومة لمنع تراكم أو استفحال المشاكل.
وأوضح أنّ الحكومة يعنيها المصنع الكبير تماما كما تعنيها أصغر ورشة تعمل تحت “اسم صنع في سورية ” كله يجب دعمه ومساعدته في سبيل تطور العملية الإنتاجية و انطلاقتها
