قال وزير الإسكان والتنمية العمرانية صفوان العساف أن هناك رغبة في زيادة نسبة مساهمة المؤسسة العامة للإسكان في تأمين السكن.
وأضاف العساف خلال اجتماعه بمدراء المؤسسة العامة للإسكان، أنه يأمل في تطوير المناطق الفقيرة وتأهيل وإعادة بناء مناطق السكن العشوائي ووضع الدراسات المطلوبة التي تمكن مؤسسة الإسكان من التعرف على القدرة الشرائية للمسكن ومعالجة أسعار السوق وتأمين السكن بما يتوافق مع القدرة الشرائية.
وأشار العساف إلى ضرورة أن يكون للمؤسسة دور أقوى في وضع الاستراتيجيات والخطط المرتبطة بالبرامج والمشاريع الجاهزة للتنفيذ وتحقيق المرونة والتغيير في هذه البرامج بما يتوافق مع الوضع الراهن.
ونوه العساف بضرورة تحديد المشكلات في كل دائرة ومديرية كل وعلاقتها بالمشكلات الأخرى خارج المديرية للوقوف على المشكلات الحقيقية للمؤسسة ووضع الحلول لها وتحقيق التكامل في عمل وزارة الإسكان والمؤسسات التابعة لها قبل الاتجاه إلى الخارج.
من جهته مدير المؤسسة المهندس عبد اللطيف قال: أن المشاريع التي تقع على عاتق المؤسسة أكبر من إمكانياتها والاعتمادات المرصودة لها وخاصة أن نسبة الـ 30% التي يفترض أن يقدمها صندوق الدين العام لم تصل المؤسسة بعد ما يشكل عبء على المؤسسة عند التقسيط والتمويل والتزاماتها اتجاه الغير عدا عن المتخلفين عن التسديد من المكتتبين على مشاريع السكن في المؤسسة حيث تبلغ على صعيد السكن الشبابي حوالي 7 مليارات ليرة من المساكن المسلمة .
بدوره نائب مدير المؤسسة العامة للاسكان ايمن مطلق قدم عرضاً عن مشاريع المؤسسة ودورها وأهدافها ومهامها بحسب المرسوم الجديد والمرونة التي تحققت للمؤسسة على صعيد الأعمال والمشاريع وخاصة في مجال تأمين الأراضي وتحديد نسبة 70% من أي مشروع للسكن الاجتماعي وصيغ البيع والانتفاع والإيجار والتأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك بشروط ميسرة وتسوية حالات التصرف المخالفة لأحكام القانون 39 لعام 1986.
الإسكان تعمل على تأمين السكن بما يتوافق مع القدرة الشرائية للموطن
