القطاع العام مدين بأكثر من مليار ليرة للشركة العامة للدراسات

عقد وزير الأشغال العامة ياسر السباعي اجتماعاً مع مدير الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية وكافة المعنيين فيها، ناقش خلاله تفاصيل العمل والآليات والمقترحات التي تؤدي إلى تطوير العمل كونها من أهم الشركات الهندسية، إضافةً لبحث كيفية تحصيل ديونها المستحقة على الجهات العامة والبالغة 1.6 مليار ليرة.
بدوره قدّم مدير الشركة أشرف حبوس عرضاً عن هيكلية الشركة ومفاصلها والمقترحات التي تتطلع إليها إدارة الشركة لتطوير أدائها بالشكل الأمثل، من حيث تقديم الدعم الحكومي اللازم للشركة في تأمين جبهات عمل بما يتناسب وتكاليفها وحجم عمالتها، والمنافسة التي يفرضها دخول القطاع الخاص إلى مجالات عملها في السوق المحلية ويضمن الحفاظ على حصتها، وذلك من خلال اعتماد تعرفه محدّدة لأعمال الدراسة والتدقيق والإشراف واعتماد تصنيف موحد للشركات الاستشارية.
وعرض حبوس الصعوبات التي تواجه الشركة والمتمثلة بصعوبة تأمين جبهات العمل وتحقيق الخطط الإنتاجية، وتدني الإنجاز في العديد من المشاريع بسبب معوقات تعود للجهات صاحبة العمل بالإضافة إلى ديون الشركة المستحقة على الجهات العامة.