بإيقاف عمليات الترفيق للمواد المنقولة داخل حلب وخارجها تكون الدولة قد وضعت حداً لكل أشكال الاستغلال والابتزاز التي كان يشتكي منها التجار والصناعيين خلال عمليات الترفيق، والتي كانت تمثل سبباً رئيسياً في ارتفاع تكلفة المنتج وبالتالي سعر النهائي.
ومع أن الفكرة من خطوة الترفيق كانت ايجابية وهدفها حماية المنتجات والسلع الوطنية من عمليات السرقة والنهب على الطرقات في ظل الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد، لكن كما هي العادة فقد أفسدت عمليات التطبيق والأشخاص والجهات التي تولت المهمة هذه الخطوة، وحولتها إلى عمليات استغلال وابتزاز ونهب، لذلك من الطبيعي اليوم أن تشهد أسعار السلع والمنتجات في حلب والمنقولة منها إلى المحافظات الأخرى انخفاضا واضحاً، بمعنى آخر هذه الخطوة يجب أن تترجم ايجابيا على أرض الواقع، لا أن يجري استغلال من قبل بعض التجار والصناعيين.
المؤشر الآخر للقرار الهام المتعلق بوقف الترفيق في حلب، هو أن أي ظاهرة سلبية تتم الإشارة إليها وتأكيدها فإن الدولة لن تتوانى عن معالجتها، ففي النهاية مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني فوق الجميع، فالمرحلة الحالية تتطلب مصارحة ومكاشفة حول الأسباب والمشاكل الداخلية المعيقة لأي انتعاش اقتصادي يسهم في تدعيم صمود الدولة والبلاد، ويخفف عن المواطنين معاناتهم وآلامهم التي بعضها ناجم عن ممارسات المافيا وتجار الأزمة، والذين ضاهوا بأفعالهم المجموعات المسلحة والعقوبات الغربية الظالمة.
سيرياستيبس
