أوضح المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء حول البنية التشريعية والتنظيمية التي تعمل الحكومة على تهيئتها لدعم الإنتاج والاقتصاد الوطني أن الحكومة تمكنت من استصدار عدد من التشريعات واتخاذ إجراءات وتسهيلات منها السماح للصناعيين باستيراد احتياجاتهم من المشتقات النفطية وتقديم إعفاءات من الغرامات المترتبة للفعاليات الاقتصادية لمصلحة التأمينات الاجتماعية وغيرها.
وبين المهندس خميس أن الحكومة تواصل متابعة ملف القروض المتعثرة وسيتم حصر الإقراض في مجال قطاع الإنتاج سواء بهدف إعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت الإنتاجية أو تنفيذ مشاريع جديدة مع التأكيد على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص مشيرا في سياق آخر إلى أن “قانون الجمارك محط نقاش على طاولة الحكومة وهناك إجراءات عديدة إدارية وغيرها لضبط عمل هذا القطاع وتحقيق الأفضل”.
