عام من عمر حكومة المهندس خميس ووزرائه، عام من عمل "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" برئاسة الوزير" عبد الله الغربي"، فهل نجحت ام أخفقت، هل صوبت عملها بشكل صحيح أم لا،هل ما وعده منذ توليه الوزارة وفى به أم لا.
نرصد لكم أهم الانجازات و الأعمال التي قامت بها الوزراة ما بين 3/7/2016 ولغاية 3/7/2017 في وزارة التموين والمؤسسات والمديريات التابعة لها بحسب التقرير الذي نشرته الوزارة.
تسجيل العلامة التجارية أصبح خلال أسبوع فقط بدل عام ونصف.. والشركة خلال ساعتين
وبينت الوزارة في تقريرها أن مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية عملت على اختصار مدة منح العلامات التجارية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية حيث كان تسجيل العلامة التجارية سابقاً يستغرق مع فترة النشر مدة سنة ونصف تقريباً أما حالياً يستغرق تسجيل العلامة التجارية أسبوعاً واحداً فقط مع مدة النشر في حين بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة والمجددة الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية و التجارية 2230 علامة هي1025علامة تجارية مسجلة و1205 علامات تجارية مجددة كما وصل عدد الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة والمجددة 88 نموذجا صناعيا موزعة ما بين 76 للرسوم والنماذج الصناعية المسجلة و12 للرسوم و النماذج الصناعية المجددة في حين بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة 20براءة اختراع .
وفيما يتعلق بمجال عمل مديرية الشركات فقد تم الإيعاز للإسراع بانجاز معاملات أصحاب الفعاليات الاقتصادية و التجارية بالسرعة القصوى و بيسر و سهولة بحيث أصبح الآن الراغب بتأسيس الشركة الحصول على الموافقة وتأسيس الشركة خلال ساعتين فقط بينما كان في السابق تأسيس شركة جديدة يستغرق عدة أشهر قد تصل إلى سنة وقد بلغت حركة السجلات التجارية التراكمية لنهاية الربع الأول للعام الحالي 481521 سجلا تجاريا فرديا و96497 سجلا تجاريا لشركات القطاع الخاص والتي تتضمن شركات (التضامن والتوصية و المحدودة المسؤولية و المساهمة ) و24سجلا تجاريا لشركات القطاع المشترك و203 سجلات تجارية لشركات القطاع العام.
كما تم إيجاد آلية جديدة للتسعير من خلال لجنة مركزية بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية مهمتها دراسة تكاليف كافة المواد الغذائية الواردة في القرار814لعام 2016 وهي تمثل السلع الأساسية والحياتية للمواطن، إضافة لدراسة أسعار الأدوية المستوردة ومتابعة إصدار أجور بدل الخدمات وأجور النقل بين المحافظات إلى جانب إصدار قرارات تقضي بتخفيض نسب أرباح الألبسة المدرسية والولادية والبقوليات والدقيق الحر والدفاتر المدرسية والأجهزة الكهربائية والمدافئ والدهانات والإسمنت الأبيض المستورد، وذلك بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
يضاف إلى ذلك إصدار قرار ينظم مزاولة مهنة بيع اللحوم، وقرارا بتحديد نسب أرباح ألبسة الأطفال، وقرار يتعلق بحجز البضاعة في حال قيام المستوردين أو المنتجين أو تجار الجملة أو نصف الجملة باحتكار أو الامتناع عن بيع المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية كما تم إحداث مركز أبحاث سعري يتم من خلاله معرفة واقع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها سابقاً.
التقرير لفت الى عمل مديرية حماية المستهلك الذي فيه يعمل حالياً 915 مراقباً في المحافظات بعد أن تم مؤخراً تعيين عدد من المراقبين وإجراء دورات تدريبية لهم بمحافظات اللاذقية – دمشق – حماة – طرطوس إلى جانب وضع آلية جديدة لحماية المستهلك وإصدار عدد من القرارات التي تضمن قيام مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بالتواجد الميداني إضافة إلى إجراءات جديدة تتعلق بوضع عناصر حماية المستهلك المكلفين بمراقبة حركة الأسواق لوحات اسمية على صدورهم.
ولفت التقرير إلى التعاون مع وزارتي الداخلية والعدل لجهة فرض العقوبات بحق المخالفين والتي تقضي بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية لمن يقوم بتهريب والاتجار بمادة الدقيق التمويني والخبز ومواد الإغاثة والمشتقات النفطية
كما أطلقت الوزارة حملة لتسويق الحمضيات (من الحقل إلى المستهلك) من خلال استجرار ما يمكن استجراره من الحمضيات لموسم عام 2016-2017 من مزارعي الحمضيات وطرحه في صالات ومنافذ بيع مؤسسات التدخل الإيجابي وعبر سيارات جوالة بسعر 50 ليرة للكيلو غرام وتسويق محصول التفاح من المزارعين بسعر125ليرة و استجرار 20ألف طن من الحمضيات و12ألف طن من مادة التفاح وتصدير كامل موسم التفاح وفق آلية تصدير 3 كيلو تفاح مقابل استيراد 1كيلو موز، وبالتنسيق مع اتحاد المصدرين تم تصدير حوالي 250 ألف طن من الحمضيات اضافة لاستيراد 5000 طن من مادة البطاطا مما ساهم بتخفيض سعر المادة في السوق المحلية بمقدار 100 ليرة / كغ .
كما عملت الوزارة على إقامة العديد من المعارض خلال مواسم الأعياد وافتتاح المدارس بهدف توفير تشكيلة واسعة من الألبسة وبأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين لكسر حلقة الاحتكار و بلغت قيمة استجرارات المؤسسة السورية للتجارة من منتجات وزارة الصناعة حوالي 9 مليارات ليرة من المواد الغذائية وغير الغذائية والكهربائية والالكترونية، بيع منها لتاريخه بمبلغ 1.7 مليار.
أما الشركة العامة للمخابز فقد كان من أول الإجراءات التي قامت بها الوزارة الحالية العمل على عودة الخبز إلى لونه الأبيض بعد أن تم تخفيض نسبة استخراج الدقيق من 90% إلى 80% مع بقاء سعر بيع الربطة 50 ليرة وبوزن 1350 غرام وبتكلفة 18 مليار ليرة الأمر الذي أدى إلى تحمّل الدولة أعباء إضافية.
وكذلك تثبيت نحو ألفي عامل وعاملة من العمال المؤقتين المياومين بالشركة العامة للمخابز والشركة العامة للمطاحن، وتحويل عقودهم إلى سنوية وبكلفة 275 مليون ليرة.
التقرير كشف أيضاً عن رفع مشروع إعادة هيكلة المؤسسات والشركات الخاصة بتصنيع مادة الخبز حيث سيتم إعادة هيكلة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب مع الشركة العامة لـ (الصوامع والمطاحن والمخابز)و مشروع تعديل مرسوم تطوير عمل مؤسسة العمران والسماح لها باستيراد مواد البناء للمساهمة في تخفيض أسعارها وزيادة قدرة المؤسسة على التدخل الإيجابي بالسوق المحلية ويجري العمل على تعديل القانون الخاص بالعلامات التجارية الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية وحماية الملكية و تعديل قانون التجارة رقم /14/ لعام 2015 بخصوص رفع العقوبات الجسيمة وإضافة موضوع الاستيلاء.
