خلل في سياسة التسعير التي تقوم بها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، وفي آلية وضع الأسعار وهوامش الربح وحساب الكلف، هذا ما بينه عضو المكتب التنفيذي لشؤون الموازنة والتخطيط في "محافظة دمشق" "فيصل سرور" ، حيث وصف سياسة التسعير بالمنفصلة عن الواقع، وخاصة في ظل حالة عدم الاستقرار في لجنة تسيير سوق الهال التي تعيش حالة تحضير لانتخابات جديدة لأعضائها، لذا فإن دورها شبه غائب حالياً. وأضاف: «نحن لا نعرف من أين تأتي وزارة التموين بالأسعار».
وضرب سرور مثال وضع تسعيرة لكيلو الكرز بـ200 ليرة من الباعة أثناء جولة على الأسواق، حيث تهافت الناس على الشراء بوجود لجنة شكلتها محافظة دمشق لمراقبة الأسواق «وعندما غادرنا المكان قام الباعة بوضع سعر 500 ليرة».
واعترف سرور بوجود الكثير من المخالفات التموينية والصحية في عدد كبير من المحال التجارية، فمنه ناجم على ما يبدو عن قلة الموظفين والعمال في هذه المحال وقال: «ليس هدفنا الإضرار بالناس وأصحاب المهن وإنما هدفنا منع المخالفات والحد منها».
وبين أن محافظة دمشق تأتي بمندوبي المهنة عند التسعير لأي سلعة أو خدمة أو منتج ولا تصدر أي تسعيرة من دون التشاور مع أصحاب المهنة، ووصف الأسعار المعروضة في الأسواق بغير الصحيحة وغير المنطقية.
وقال: «إن العلة تكمن في المصدر وليس في بائع المفرق وإن تاجر المفرق ليس خصمنا وهو مثله مثل المواطن وهو بالتالي لا يحقق ربحاً أكثر من 15 بالمئة على أبعد تقدير».
ولفت إلى أن أسعار اللحوم غير منطقية، والواقع ليس كذلك، وخاصة لحم العواس والبالغ 7500 ليرة، منوهاً بأنه في فترة العيد وما قبلها تم ضبط الكثير من المخالفات في محال الشاورما وخاصة لجهة حجم وقطر ووزن سيخ الشاورما لأن احتمالات الغش تكون كبيرة، ويكون السيخ قابلاً لأن يحشى بشحم ودهن، ورغم وضع أسس ومعايير محددة ومقاسات لسيخ الشاورما إلا أن أغلب الباعة لا يلتزمون بها.
الوطن
