حققت" مديرية مكافحة التهريب" خلال النصف الأول من العام الجاري في 39 قضية أبرزها تزوير للبيانات والفواتير، شملت قطع تبديل السيارات والعديد من المواد الأولية للأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية، إضافة للألبسة ومادة الشعير العلفي.. وغيرها من المواد.
وأوضح أن قضايا التلاعب ببيانات الفواتير تم كشفها بوساطة نظام الإسيكودا لدى قسم الرقابة اللاحقة في المديرية، الذي سمح بتتبع الشحنات إلكترونياً والتحقق من الشركات الصانعة ونماذج البضائع المستوردة عبر المواقع الإلكترونية العائدة لتلك الشركات وتوفير الدلائل على وجود شبهة للتزوير أو وجود خطأ في تخليص هذه البضائع.
مبيناً أنه بناء على المعطيات التي قدمتها مديرية الرقابة اللاحقة تم توجيه عناصر مكافحة التهرب لزيارة الشركات المستوردة للتحقق من سجلاتها ومراسلاتها، موضحاً أن هذه الزيارات تتم وفق نص القانون 38 للعام 2006 الذي أعطى موظفي الجمارك حق الاطلاع على هذه البضائع عند تكليفهم من الرقابة اللاحقة في المديرية للتحقيق والاطلاع على المستوردات ووثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أياً كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وأن يضعوا اليد عليها عند الضرورة والتحقيق لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية.
وكشف المصدر أن حصيلة هذه العمليات كانت قضايا بقيمة 1.3 مليار ليرة بينما بلغت قيم الرسوم لهذه القضايا بنحو 1.2 مليار ليرة، وسجلت الغرامات المحصلة 642 مليون ليرة، والغرامات كافة التي تمت تحصيلها 1.6 مليار ليرة، وأنه تم إحالة هذه القضايا على القضاء لمتابعتها قضائياً واتخاذ الإجراءات القانونية.
الوطن
