استطاعت الضابطة الجمركية خلال الفترة الماضية ضبط قضيتين جمركيتين تتعلقان بالتلاعب بوثائق بغية التهرب من دفع الرسوم، إذ قامت بوضع يدها على فواتير ومستندات مغايرة للحقيقة عائدة لبضاعة مستلزمات طبية لزوم القثطرة والعمليات الجراحية القلبية، مع حصولها على معلومات عن تلاعب الشركة بالوئاثق المتعلقة بمنتجاتها بغرض التهرب من دفع المستحقات الجمركية، ما يؤدي إلى ضياع رسوم على الخزينة العامة.
وبيّن المصدر أنه بعد صدور أمر التحري أصولاً تابع عناصر الجمارك القضية، وكشفوا من خلال المتابعة الإلكترونية للبضاعة ومواصفاتها المنشورة على موقع الشركة والمغايرة للمواصفات الواردة في البيان الجمركي لبضائعها، وعند اكتمال الصورة كاملة وجمع الأدلة اللازمة نظمت ضبطاً بالقضية التي تجاوزت قيمتها 45 مليون ليرة ومجموع رسومها 2.8 مليون ليرة وغراماتها 79 مليون ليرة، علماً أنه تم استيفاء الغرامات الجمركية وسددت من أصحاب العلاقة أصولاً.
أما القضية الثانية حسب المصدر فتمثلت بقيام مديرية مكافحة التهريب بضبط قضية أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي مواد أولية لصناعة الأدوية بقيمة 51.287 مليون ليرة ومجموع رسومها 512.876 ألف ليرة، وغراماتها تجاوزت 89.8 مليون ليرة، مشيرا ً إلى أنه تم استيفاء الغرامات الجمركية وسددت من أصحاب العلاقة حسب الأصول.
وشدد المصدر على أن إدارة الجمارك العامة تمارس رقابة مكثقة على عناصرها لضمان حسن سير العمل، مؤكداً عدم تهاونها في قمع أي مخالفة، ومعاقبة المسيء من عناصرها ولن تسمح بضياع المال العام من خلال التهريب، وستطول المخالفة أياً كان، وذلك تطبيقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
