وافق " الدكتور مأمون حمدان" وزير المالية، على تغطية رأسمال المصرف الصناعي ليصبح عند 5 مليارات ليرة كحد أدنى.
وأشار الوزير حمدان على أهمية دعم هذا المصرف في الفترة الحالية ليلعب دوراً ريادياً في عملية التنمية الصناعية.
وخلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المصرف الصناعي ركز حمدان على أهمية دور المصرف في المرحلة القادمة في دعم القطاع الصناعي والتنمية الصناعية، لما لذلك من أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتدوير عجلة الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها لإقامة ورشة عمل حول رؤية المصرف الصناعي في إعادة تأهيل المشاريع الصناعية ودعم المشاريع القائمة التي من شأنها دعم الإنتاج وزيادته، ضمن أولويات محددة لناحية نوعية الصناعات المستهدفة في المناطق والمدن الصناعية.
على صعيد آخر شدّد حمدان على ضرورة متابعة الإجراءات الخاصة بتحصيل الديون المتعثرة بالتعاون مع اللجان المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء لتحقيق زيادة نسب التحصيل والعمل على تذليل العقبات المتعلقة بذلك ما أمكن وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية وخاصة وزارة العدل.
وناقش مجلس الإدارة في اجتماعه مواضيع عدة تخص المصرف، منها إعادة تأهيل كل من فرعي حلب وحمص للمصرف الصناعي نظراً لأهمية هاتين المحافظتين صناعياً على مستوى القطر، كما تمت مناقشة خطة الموازنة العامة للمصرف لعام 2018 ومنها بنود الخطة الاستثمارية.
المصدر: البعث
